معروف، ومنذ أمد، أنّ لدينا قطاعان: عام وخاص.
الأول هو العمود الفقري للدولة. وهو القطاع الذي هيمن لمدة طويلة وتعزى له معظم الإنجازات في المئوية الأولى. وعلى الرغم من تقلّصه النسبي مقارنة بالقطاع الخاص، ما زالت له أهمية كبيرة، ويقدم خدمات في مختلف المجالات، لا يمكن أن يقدمها قطاع غيره. وأملنا أن يتم إصلاحه وتطويره ليكون أداؤه أكثر كفاءة وفاعلية.
أما الثاني، فقد كان أساسياً منذ البداية، يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام. وقد ازدادت أهميته منذ مدة وتوسع وتألق ليؤدي مهام متعاظمة، وبالذات تلك التي لا يستطيع القطاع العام تقديمها. وهو، في المرحلة الحالية، القطاع الموظِّف لغالبية الشباب؛ ويقدم العديد من الخدمات بكفاءة وفاعلية؛ والأمل أن يتم تطويره ومعالجة إشكالاته ليفتح أمامنا آفاقاً جديدة، كونه الأكثر مرونة والأوسع فضاءً.
بيد أن هنالك قطاعاً ثالثاً ولد مؤخراً وبدأت أهميته تتنامى وتتعاظم في ظل المستجدات، وبالذات منذ بروز الثورة الصناعية الرابعة. ولعدم وجود مسمى مستقر له، فأود تسميته «القطاع الفردي» أو «قطاع الأفراد».
ماذا نقصد بذلك؟
هو القطاع الذي ينصب التركيز فيه على ما يقوم به فرد أو أكثر من أعمال وخدمات ضرورية، يتم معظمها من خلال التطبيقات الذكية أو العمليات المحوسبة.
فرد واحد، وأحياناً اثنان أو ثلاثة، يقوم بما تقوم به شركة كاملة. وهذا الفرد هو الموظِّف والموظَّف في آن واحد، يؤدي عمله أو يوفر خدماته غالباً «إلكترونياً عن بعد» دون أن يكون له مقر رسمي أو كادر من الموظفين.
شباب كثر الآن، من خريجي الجامعات وغير الخريجين، ينحتون أفكاراً ريادية ويفكرون بمشاريع وخدمات ابتكارية يقدمونها للمؤسسات والأفراد ويتقاضون أجوراً عليها دون حاجتهم لأن يوظَّفوا رسمياً سواء في القطاع الخاص أو العام.
منهم من يُنفّذ تطبيقاً خدمياً ما، أو يُقدم برمجية مهمة، أو يقوم بمهمة لشركة أو مؤسسة أو شخص ويتقاضى عليها ما يعادل أو يزيد على راتب شهري لموظف في قطاع عام أو خاص.
وهذا القطاع جاء نتيجة طبيعية لبروز واندماج ثلاثة مستجدات هي الريادة والرقمنة والترشيق، لتخلق ثقافة جديدة في مجال الأعمال والخدمات، قوامها وجود شخص واحد، كل ما يحتاجه هو عقل مُبتَكِر وجهاز حاسوب وهاتف نقال.
وجاء القطاع كذلك نتيجة لما يمكن تسميته «اقتصاد المهام المُجزّأة» gig economy والذي يقوم على مبدأين متكاملين: شركات أو مؤسسات غير راغبة في توظيف المزيد من العاملين فتوكل عدداً من مهامها إلى أفراد خارجها للقيام بها مقابل أجر، وأفراد غير راغبين بالتوظيف في المؤسسات يقومون بهذه المهام.
وفي تقديرنا فإن هذا القطاع سينمو ويزدهر ويتوسع؛ وهو قطاع واعد ومهم ومستثمِر لطاقات ومواهب الشباب المبدع.
إذاً، في عالمنا الآن ثلاثة قطاعات حيوية ترتكز عليها الدولة؛ وهي فيما بينها تؤدي كامل المطلوب. ونؤكد على ضرورة التنبه للقطاع الثالث، كونه ما زال في المهد، وبالذات من قبل مؤسساتنا التعليمية التي هي الرافد الأهم للأفراد المتمكّنين والقادرين على حمل لواء الريادة والابتكار، والذين هم قوام هذا القطاع.
أملنا، ونحو نحتفل بعيد الاستقلال واليوبيل الفضّي، أن تكون القطاعات الثلاثة فاعلة ومؤثرة وقادرة على إحداث النقلة التي ننشد منذ أمد.
